نطاق العمل
أمثلة على المسائل التي نتولاها
لأصحاب العمل
- عقود العمل ووثائقه، بما في ذلك عقود المديرين التنفيذيين والعقود غير المحددة المدة والمحددة المدة وفترات التجربة والعمل الجزئي والعمل عن بُعد والإعارة
- سياسات العمل والأنظمة الداخلية، بما في ذلك قواعد السلوك والإجازات والحضور والعمل عن بُعد والإجراءات التأديبية والسرية واستخدام البيانات وأدلة الموظفين
- التوظيف والأجور ومنافع الموظفين، بما في ذلك هيكلية الرواتب والمكافآت والعمولات والحوافز والبدلات والمنافع وساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات
- إدارة الأداء والإجراءات التأديبية والتحقيقات الداخلية، بما في ذلك الإنذارات وادعاءات المخالفات والتوثيق والإجراءات الداخلية والتدابير التصحيحية المتناسبة
- الصرف من الخدمة وتقليص عدد العاملين وإعادة هيكلة الأعمال، بما في ذلك مهل الإنذار وتعويضات الصرف والتسويات التفاوضية لإنهاء العمل وإقفال المؤسسات وإعادة التنظيم وإدارة المخاطر المتعلقة بالعمل
- الامتثال لموجبات العمل في لبنان، بما في ذلك متطلبات قانون العمل ومسائل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسجلات العمل وترتيبات العمال الأجانب وإجازات العمل والتعامل مع المراجع المختصة
للأجراء
- مراجعة عقود العمل والتفاوض عليها، بما في ذلك الأجر والمنافع والمهام وفترة التجربة والموجبات المقيِّدة وبنود الملكية الفكرية والسرية وأحكام إنهاء العمل
- الأجور والمنافع والعمولات وتعويضات نهاية الخدمة غير المدفوعة، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالراتب والعمل الإضافي والإجازات والمكافآت والبدلات والاقتطاعات والمبالغ المستحقة عند انتهاء العمل
- الصرف التعسفي والتغييرات المضرّة بشروط العمل، بما في ذلك إنهاء العمل من دون سبب أو إجراء صحيح، والصرف الضمني، والتخفيض الأحادي للراتب أو المنافع أو غيرها من الحقوق المكتسبة، إضافة إلى التدابير التأديبية المجحفة والتدابير الانتقامية والتسويات التفاوضية
- المسائل النقابية والجماعية وحقوق الأجراء، بما في ذلك الانتساب إلى النقابات والنشاط النقابي وتمثيل الأجراء والمفاوضة الجماعية والشكاوى في مكان العمل وحماية الأجراء الذين يتقدمون بشكاوى مشروعة
- الحقوق والموجبات اللاحقة لانتهاء العمل، بما في ذلك عدم المنافسة وعدم الاستقطاب والسرية والملكية الفكرية والإبراء والتسوية ومسائل التنفيذ
منهجية العمل
قواعد واضحة. إجراءات عادلة. نزاعات أقل.
تؤثر مسائل العمل في سير المؤسسة وفي مورد رزق الأجير على حد سواء. لذا ندرس العقد وتاريخ العلاقة في العمل والسياسات المطبقة والموجبات القانونية والأدلة المتوفرة والنتائج العملية قبل تقديم المشورة بشأن الخطوة التالية. وسواء مثّلنا صاحب العمل أو الأجير، فالغاية تحديد توقعات واضحة، وصون الحقوق المشروعة، وإدارة الخلاف بمسؤولية، والسعي إلى نتيجة تبقى قابلة للتطبيق بعد حل المسألة الآنية.