الممارسة في لبنان →
القانون الإداري اللبناني وخدمات التمثيل أمام الإدارات العامة
تمثيل الموكلين في معاملاتهم ونزاعاتهم مع السلطات العامة.
نطاق العمل
أمثلة على المسائل التي نتولاها
السلطات الإدارية والتمثيل أمام الإدارات العامة
- التمثيل أمام الإدارات العامة والمعاملات الإدارية في لبنان، بما في ذلك الطلبات والإيداعات والموافقات والأذونات والرخص والتجديدات والإفادات والاعتراضات والمتابعة الإدارية والتعامل مع السلطات العامة
- مسائل السجل العقاري والمساحة، بما في ذلك القيود العقارية والمستندات المساحية وتسجيل العقارات والإشارات والتصحيحات والرهون والامتيازات وحقوق الارتفاق ونقل الملكية والمتابعة لدى أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة
- السجل التجاري ودوائر الشركات والمسائل الإدارية للشركات، بما في ذلك تسجيل الشركات وتعديلها والإيداعات والإفادات والفروع ومكاتب التمثيل ومسائل الشركات الأجنبية والوكالات التجارية وتغيير الملكية والموافقات الإدارية وتصحيح قيود الشركات
- مسائل مصلحة حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك طلبات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية وتجديدها والتنازل عنها وقيدها ودعاوى إبطالها والمتابعة الإدارية
- البلديات واتحادات البلديات، بما في ذلك الرخص والرسوم والضرائب المحلية والقرارات البلدية والأملاك العامة والمشتريات المحلية والمشاريع البلدية والمسائل التعاقدية والاعتراضات والنزاعات مع السلطات المحلية
- القائمقاميات والمحافظات، بما في ذلك التمثيل أمام القائمقام والمحافظ في المسائل التي تتطلب موافقة أو إشرافاً أو إحالة أو تصديقاً أو تدخلاً إدارياً
- سلطات التنظيم المدني والبناء، بما في ذلك التعامل مع المديرية العامة للتنظيم المدني والمجلس الأعلى للتنظيم المدني والبلديات واتحادات البلديات والإدارات الفنية في مسائل الإفراز واستعمال الأراضي وقيود التصنيف ورخص البناء ومتطلبات التنظيم وموافقات التطوير
- مسائل الضرائب والجمارك ووزارة المالية، بما في ذلك التسجيل والتصاريح الضريبية والتكاليف وبراءات الذمة والإعفاءات والاعتراضات والنزاعات الضريبية والمعاملات الجمركية والرسوم والغرامات والمتابعة الإدارية لدى المراجع المالية المختصة
- الوزارات والإدارات المركزية والمؤسسات العامة، بما في ذلك التمثيل أمام وزارات الاقتصاد والتجارة، والصناعة، والعمل، والصحة العامة، والبيئة، والسياحة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاتصالات، والزراعة، والداخلية والبلديات، وسائر الجهات المختصة
- الرخص القطاعية والموافقات التنظيمية، بما في ذلك الطلبات والتجديد والتعديل والتعليق والإقفال والعقوبات الإدارية والطعون المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت والأنشطة المهنية ومشاريع التطوير الخاضعة للتنظيم
- الصفقات العمومية والمناقصات والعقود الحكومية، بما في ذلك شروط الأهلية ووثائق العروض وإجراءات المناقصات والامتثال الإداري والطعن في قرارات التلزيم والتفاوض على العقود ومسائل التنفيذ والنزاعات الناشئة عن مشاريع القطاع العام
- المراسلات الإدارية والشكاوى والاعتراضات والمراجعات السابقة للتقاضي، بما في ذلك المراسلة مع الإدارة والطلبات الخطية الرسمية وطلبات إعادة النظر والمراجعات التسلسلية والاعتراض على الرفض أو التأخير والرد على العقوبات الإدارية وطلبات الحصول على المعلومات وإعداد الملف للطعن القضائي
- مسائل الوظيفة العامة والتأديب، بما في ذلك التعيين والوضع الوظيفي والرواتب والترقية والملاحقات التأديبية والقرارات الإدارية ومعاشات التقاعد والتقديمات والنزاعات المتعلقة بالموظفين العامين أو المؤسسات العامة
مجلس شورى الدولة اللبناني
- المراجعات الإدارية أمام مجلس شورى الدولة اللبناني، بما في ذلك الطعن في المراسيم والأنظمة والقرارات الوزارية والقرارات البلدية ورفض منح الرخص والعقوبات وسائر القرارات الإدارية النافذة الصادرة عن السلطات العامة
- مراجعات الإبطال لتجاوز حد السلطة، بما في ذلك الطعون المبنية على عدم الاختصاص أو مخالفة الصيغ والإجراءات الجوهرية أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة أو استعمالها لغاية غير مشروعة
- نزاعات العقود الإدارية والأشغال العامة ومسؤولية السلطة العامة، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بعقود الصفقات العمومية والامتيازات والمرافق العامة والخطأ الإداري والتعويض والأضرار التي تسببها السلطات العامة
- طلبات وقف التنفيذ والتدابير الإدارية المستعجلة، بما في ذلك طلبات وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وحفظ الأدلة أو الحقوق ومنع الضرر الوشيك والإبقاء على الوضع القائم متى توفرت الشروط القانونية المطبقة
- تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة، بما في ذلك الطلبات الرسمية والمتابعة الإدارية الهادفة إلى حمل السلطة العامة المعنية على الامتثال، إلى جانب وسائل الإكراه أو الغرامات حيث يجيزها القانون
المجلس الدستوري
- الطعون في نتائج الانتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري، بما في ذلك تمثيل المرشحين الخاسرين الذين يحق لهم الطعن، وتقييم الأهلية والمخالفات الانتخابية، وإعداد الطعن وأدلته، والتقيّد بشروط التقديم ومهله المطبقة
الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع القطاع العام
- المشورة في الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، بما في ذلك دخول السوق وهيكلة المشاريع ودراسة الجدوى القانونية ونماذج الاستثمار والامتياز وتوزيع المخاطر واستراتيجية التلزيم والتأهيل والمشاركة في المناقصات وترتيبات شركة المشروع والموافقات الحكومية والتفاوض واتفاقيات الشراكة
- التمثيل أمام الإدارات العامة للمستثمرين الأجانب ومشاريع الشراكة في لبنان، بما في ذلك الرخص والأذونات والمشاركة في المناقصات والموافقات التنظيمية والتعامل مع الوزارات والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وهيئات التلزيم وسائر الجهات المعنية بالموافقة على المشاريع الاستثمارية وتنفيذها
- الامتيازات ومشاريع البنية التحتية وترتيبات الاستثمار الطويلة الأمد في القطاع العام، بما في ذلك حقوق تمويل الأصول والخدمات العامة وإنشائها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها أو استثمارها تجارياً، إضافة إلى هيكلية التعرفة والإيرادات ومعايير الأداء والرقابة التنظيمية وموجبات إعادة الأصول والتفاوض المتجدد وإدارة النزاعات
منهجية العمل
مواكبة الأنظمة في كل مرحلة إدارية.
كثيراً ما تتوقف المسائل الإدارية على الإجراءات والاختصاص والمهل وجودة الملف بقدر ما تتوقف على القواعد المطبقة والحق القانوني الأساسي. لذا نحدد السلطة المختصة، ونرسم خريطة الموافقات والمهل المطلوبة، ونعدّ الطلبات والمستندات الداعمة، ونتابع المسألة من الطلب إلى المراسلات والمتابعة والاعتراضات والمراجعة الإدارية، وصولاً إلى التقاضي عند الضرورة. وفي كل مرحلة، نحفظ طرق المراجعة المتاحة للموكل، ونعالج التأخير أو الرفض فوراً، ونسلك المسار الأرجح لدفع المسألة قُدُماً مع حماية مركز الموكل.