نطاق العمل

أمثلة على المسائل التي نتولاها

  1. الوقاية من النزاعات والتقييم المبكر للملف وتحليل المطالبات والدفوع المحتملة وحجم المخاطر ومهل التقادم ومتطلبات الإخطار وموجبات حفظ الأدلة
  2. كتب المطالبة والردود عليها والمراسلات السابقة للدعوى وتخطيط التصعيد والتسوية التفاوضية قبل بدء الإجراءات
  3. النزاعات التعاقدية والتجارية المتعلقة بالتنفيذ والدفع والضمانات والتعويضات والإنهاء والترخيص والتوزيع والتوريد والخدمات وغيرها من الترتيبات التجارية
  4. نزاعات المساهمين والأعضاء والشركاء والحوكمة والسيطرة والملكية وغيرها من النزاعات الناشئة داخل الشركات الخاصة
  5. نزاعات التكنولوجيا والملكية الفكرية والسرية والأسرار التجارية والبيانات والمنصات والترخيص
  6. تحليل الاختصاص ومكان التقاضي والقانون الواجب التطبيق وبنود اختيار المحكمة وإحالة الدعوى من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، واختيار المحكمة المناسبة على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي
  7. استراتيجية التقاضي التجاري والتنسيق أمام محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك اللوائح والطلبات الإجرائية والتحضير للمحاكمة، والتعاون مع محامين مرخّصين محلياً عند الاقتضاء
  8. استراتيجية الكشف عن الأدلة، وحفظ المستندات وتقديمها، والكشف الإلكتروني، وإفادات الشهود المسجّلة، ومذكرات الاستدعاء، والشهود، وأدلة الخبراء
  9. أوامر المنع المؤقتة والأوامر الزجرية التمهيدية والحجوزات وغيرها من التدابير المؤقتة المتاحة لحفظ الحقوق أو الأدلة أو الأموال
  10. التحكيم الداخلي وفق قانون التحكيم الفيدرالي وقانون الولاية المطبق، بما في ذلك قابلية النزاع للتحكيم والاختصاص وتعيين المحكمين والإجراءات والأدلة والجلسات والقرارات التحكيمية
  11. الوساطة وجلسات التسوية والتقييم الحيادي المبكر وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات
  12. تصديق القرارات التحكيمية والأحكام والطعن فيها والاعتراف بها وتنفيذها في الولايات المتحدة
  13. تنفيذ الأحكام والكشف اللاحق للحكم واستراتيجية التحصيل وتحديد الأموال
  14. اتفاقيات التسوية والإبراء والترتيبات الرضائية وشروط الدفع وبنود السرية وإسقاط الدعاوى القائمة
منهجية العمل

اختيار المرجع يغيّر الاستراتيجية.

قد يُنظر في النزاع في الولايات المتحدة أمام محكمة ولاية أو محكمة فيدرالية أو في التحكيم أو الوساطة، أو أمام أكثر من مرجع خلال مساره. ويمكن للقرارات المبكرة المتعلقة بالاختصاص ومكان التقاضي واللوائح والأدلة وحفظها والتدابير المؤقتة والتسوية أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في مسار الملف.

نبدأ بتحديد المسائل القانونية والواقعية، والمركز التجاري للموكل، ووسائل المعالجة المتاحة، والأدلة، والكلفة والمدة المرجّحتين، وما إذا كان من الممكن تنفيذ النتيجة المؤاتية أو تحصيلها. وعلى هذه الاعتبارات يُبنى القرار بين التفاوض، أو توجيه مطالبة أو الرد عليها، أو المباشرة بالإجراءات، أو طلب إلزام الخصم باللجوء إلى التحكيم، أو طلب تدابير عاجلة، أو سلوك مسار آخر.

وحين تكون الإجراءات ضرورية، يُبنى الملف حول ما يجب إثباته والمعالجة المتاحة واقعياً. ويُنظر إلى الكشف عن الأدلة وأدلة الخبراء والطلبات الإجرائية والخيارات الإجرائية باعتبارها أجزاء من الاستراتيجية نفسها. ولا تُقاس قيمة النتيجة بالقرار الصادر فحسب، بل بأثره العملي والتجاري.

عالج النزاع والنتيجة النهائية نصب عينيك.

مواءمة المرجع والأدلة والإجراءات والتسوية والتنفيذ مع ما يحتاج الموكل إلى حمايته أو تحقيقه.

ناقش مسألة قانونية