نطاق العمل

أمثلة على المسائل التي نتولاها

  1. المشورة في اختيار الشكل القانوني والولاية المناسبين للتأسيس، بما في ذلك الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص وغيرها من هياكل الأعمال، مع دراسة ولايات ديلاوير ووايومنغ ونيفادا وغيرها، بحسب احتياجات الشركة من حيث الملكية والحوكمة والتمويل والمسؤولية والتشغيل
  2. معاملات التأسيس ووثائقه والنظام الداخلي واتفاقيات تشغيل الشركة والموافقات التأسيسية ورسملة الشركة وإصدار حصص الملكية
  3. تسجيل الشركة لمزاولة أعمالها في ولايات أخرى ومراجعة المتطلبات القانونية المرتبطة بالعمل خارج ولاية التأسيس
  4. ترتيبات المساهمين والأعضاء والمؤسسين المتعلقة بالملكية والتصويت والسيطرة وقيود نقل الحصص وشراء حصص الشركاء والجمود وحقوق التخارج
  5. حوكمة مجالس الإدارة والمساهمين والأعضاء، بما في ذلك الاجتماعات والقرارات الخطية والصلاحيات المفوَّضة والقرارات التي تستلزم موافقة خاصة وإجراءات الموافقة
  6. إصدار الحصص ونقلها وإعادة شرائها وإعادة الرسملة وخيارات الأسهم وغيرها من ترتيبات الملكية أو الحوافز
  7. ترتيبات الاستثمار والتمويل، بما في ذلك اتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات شراء الأسهم والأدوات القابلة للتحويل وحقوق المستثمرين والاعتبارات المتصلة بقانون الشركات وقانون الأوراق المالية
  8. المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية واستثمارات الأقلية وغيرها من الترتيبات القائمة على ملكية أو سيطرة مشتركة
  9. عمليات الاستحواذ والتفرغ والدمج وشراء الأصول وشراء الحصص وما يتصل بها من تدقيق قانوني للشركات
  10. إعادة تنظيم الشركات وتحويل أشكالها القانونية وإعادة رسملتها وحلّها وتصفيتها
  11. سجلات الشركة والإيداعات السنوية وسجلات الملكية والامتثال المستمر لمتطلبات التنظيم والحوكمة المطبقة
  12. المشورة المستمرة في صلاحيات الشركة وتعارض المصالح وتوزيع الأرباح والمعاملات الكبرى وتغيير الملكية وسائر المسائل التي تستلزم موافقة الشركة
منهجية العمل

الحوكمة الرشيدة تبدأ بصلاحيات واضحة.

يجب أن يوضّح الهيكل القانوني للشركة من يملكها، ومن يحق له التصرف باسمها، وأي القرارات تستلزم الموافقة، وماذا يحدث حين تتعارض مصالح المالكين أو المستثمرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة. ونبدأ بهذه الأسئلة قبل إعداد وثائق التأسيس.

ومنذ التأسيس، تتجسد الحوكمة في وثائق التأسيس والأنظمة الداخلية أو اتفاقيات التشغيل وسجلات رأس المال وموافقات مجلس الإدارة أو الأعضاء والاتفاقيات بين المالكين والمستثمرين. ويجب أن تنسجم هذه الوثائق في ما بينها ومع الطريقة التي تتخذ بها الشركة قراراتها فعلياً.

ومع دخول المستثمرين، أو تغيّر الملكية، أو إعادة التنظيم، أو الاستحواذ على شركة أخرى، أو الاستعداد للتخارج، تزداد أهمية سجلات الشركة وآلية الموافقة فيها. فالتوثيق الواضح يحدّ من الغموض، ويسهّل التدقيق القانوني، ويتيح إتمام المعاملات على أساس قانوني سليم.

قرارات الشركة تستحق أساساً قانونياً واضحاً.

عالج مسائل الملكية والصلاحيات والحوكمة ومتطلبات الموافقة قبل أن تعقّد الاستثمار أو المعاملات أو التغيير.

ناقش مسألة قانونية