الممارسة في لبنان →
التقاضي وتسوية النزاعات في لبنان
التقاضي في لبنان وسبل التسوية التفاوضية، مع إطلاع الموكلين بصراحة على ما يلزمهم معرفته منذ البداية.
نطاق العمل
أمثلة على المسائل التي نتولاها
- التفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية، قبل المباشرة بالإجراءات أو خلال الدعوى، مع تقييم كل مسار في ضوء قوة المركز القانوني والقيمة موضوع النزاع وكلفة الإجراءات ومدتها وقابلية النتيجة للتنفيذ
- النزاعات التعاقدية، بما في ذلك الإخلال وعدم التنفيذ والفسخ والتفسير والتعويض والبنود الجزائية والكفالات وتنفيذ الحقوق التعاقدية
- النزاعات التجارية ونزاعات الشركات والشركاء، بما في ذلك الخلافات الناشئة عن العلاقات التجارية والملكية والحوكمة والإدارة والوكالة والتوزيع والمشاريع المشتركة والمنافسة غير المشروعة والجمود وإخراج الشركاء والطعن في قرارات الشركات
- نزاعات العقارات والإيجار والبناء، بما في ذلك الملكية والحيازة والحدود وبدلات الإيجار والإخلاء واتفاقيات التطوير ومسؤولية المقاولين والعيوب والتأخير والمطالبات المالية
- تحصيل الديون والمطالبات المالية، بما في ذلك الفواتير غير المسددة والقروض والكفالات والتأمينات وسندات الإقرار بالدين والحجوزات والإجراءات بحق المدينين والكفلاء
- نزاعات العمل، بما في ذلك الصرف من الخدمة والتعويضات والمستحقات غير المدفوعة والمسائل التأديبية والموجبات المقيِّدة، والدعاوى أمام المحاكم والمراجع المختصة
- نزاعات الإرث والتركات والأملاك العائلية، بما في ذلك حقوق الإرث وقسمة التركات والملكية الشائعة وإخفاء الأموال وإدارة الأملاك الموروثة والخلافات بين الورثة
- التدابير المستعجلة والمؤقتة والاحتياطية، بما في ذلك طلبات حفظ الأدلة ومنع الضرر الوشيك وتجميد الأموال أو حمايتها وصون الحقوق والإبقاء على الوضع القائم ريثما يصدر الحكم
- تنفيذ الأحكام واسترداد الأموال في لبنان، بما في ذلك إجراءات التنفيذ والحجوزات وتحديد أموال المدين ومواجهة ممانعته والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة
- طرق الطعن والدفوع الإجرائية، بما في ذلك الاستئناف والتمييز والدفع بعدم الاختصاص ومسائل قبول الدعوى والمخالفات الإجرائية والطعن في التدابير القضائية
- العرائض والطلبات القضائية غير النزاعية، بما في ذلك طلبات الإذن أو الموافقة أو التصديق أو التعيين أو التصحيح القضائي، أو غيرها من الطلبات في المسائل التي لا تبدأ كدعاوى نزاعية
منهجية العمل
قاعة المحكمة، والسبل البديلة عنها.
لا نعتبر التقاضي خطوة أولى تلقائية، ولا نتجنّبه حين يستدعيه مركز الموكل. فنقيّم الوقائع والأدلة والإجراءات والكلفة والمدة وقابلية التنفيذ والمصالح الأوسع قبل تحديد استراتيجية واضحة. وحين يكون التفاوض أو الوساطة أو التسوية أقدر على تحقيق نتيجة أفضل، نسلكها عن قصد ومن دون إضعاف مركز الموكل. وحين تكون الدعوى ضرورية، نتحرك بحزم، ونعدّ الملف منذ البداية لكل مرحلة لاحقة، ونحدد أهدافاً واضحة وواقعية، ونبقي التنفيذ في صلب اهتمامنا. وحين يحتاج مكتب محاماة أجنبي إلى دعم أمام المحاكم اللبنانية في ملف ما، يتولى المكتب دور الزميل المحلي في لبنان.